سيــرة ذاتيــــــة:
- دكتور في الحقوق ومجاز في الفلسفة وحاصل على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة،
- رئيس مصلحة التقاضي بقسم المنازعات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سابقا،
- كاتب عام لمؤسسة دار الحديث الحسنية.
- أستاذ التعليم العالي مساعد بمؤسسة دار الحديث الحسنية- القانون المدني والقانون المقارن -
شارك في الكتاب الجماعي لمئوية القانون الالتزامات والعقود المغربي.
o "قراءة في أحكام انتقال الالتزام في قانون الالتزامات والعقود على ضوء مشروع تعديل القانون المدني الفرنسي".بحث ضمن كتاب أعمال الندوة الدولية لإحياء الذكرى المئوية لقانون الالتزامات والعقود / منشورات مختبر القانون الخاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس أكدال الرباط، 2015.
- آخر مشاركة في الندوات العلمية:
o الكراء الفلاحي في مدونة الأوقاف في ضوء القواعد العامة لقانون الالتزامات والعقود ومدونة الحقوق العينية، بحث مقدم ضمن أعمال ندوة ".قراءة في مدونة الأوقاف " كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بالدار البيضاء، 2019.
- آخر إصدار:
o انتقال الالتزامات: الحلول الشخصي في القانون المغربي، دراسة منهجية نقدية في مقاربة الحلول من خلال علاقته بالوفاء وحوالة الحق في جزأين دار الأمان، 2019، ط.1
- في طور النشر:
o " التفكير في مشاكل المسؤولية المدنية: تأملات في المقارنة بين قانون المسؤولية المدنية الفرنسي ونظرية الضمان في الفقه الإسلامي" في ثلاثة أجزاء. الجزء الأول سيصدر قريبا بعنوان: أساس المساءلة والتضمين.
عنوان المشاركة:
تجربة تدريس مادة القانون في مؤسسة دار الحديث الحسنية
بين ترسيخ مكتسبات علم القانون ومنهجيته ورهانات العلوم القانونية المساعدة
دة.مجيدة الزياني ود. محمد اليعلاوي
الملخص:
من نافل القول إن دخول علم القانون إلى جامعات الدول العربية والإسلامية، كان مسبوقا بدخوله إلى منظومتها التشريعية والقضائية.غير أن اقتباس غالبية مقتضياته من مرجعية أجنبية خلق توترا في العلاقة بينه وبين قانون الشريعة الإسلامية، حيث نظر البعض إلى هذه العلاقة نظرة تفاضلية؛ أساسها حضور القانون باعتباره حاكما، بالمقارنة مع قانون أصيل، أصبح بمقتضى هذا الاقتباس مغيبا منزوع الحكم. وقد كان من نتائج هذا الفصل المنهجي بين القانون والشريعة بروز فكرة «القانون الوضعي في مقابل القانون السماوي»، ومن تم نظر إلى القانون بعين الشك والريبة، و-في أحسن الأحوال- دعي إلى مقارنته بالقانون الأصلي(قانون الشريعة الإسلامية)، لإثبات عدم أصالته وفرادته وانعدام المبرر لتفضيله.
واعتبارا لما كانت تحمله هذه العلاقة المتوترة من تنافر يصعب معه «التقريب» بين النسقين القانونيين، فقد تم الاهتداء بداية إلى القول بأن المصلحة العلمية تقتضي الاقتباس من القانون الأجنبي، لكن ليس من جهة قواعده وأحكامه، بل من جهة المنهجية القانونية فحسب.
وقد توج هذا التوجه الجديد المبني على مكتسبات المنهجية القانونية بتجربة إصلاح التعليم العالي الإسلامي، وإنشاء كليات للشريعة، سواء باستقلال عن جامعات الحقوق أو داخلها؛ وقد أثمرت هذه التجربة نتائج محمودة، كما خلفت وراءها قدرا غير يسير من النقد.
ويعتبر إصلاح التعليم العالي الإسلامي بالمغرب سنة 2005؛ المتعلق بإعادة تنظيم معهد دار الحديث الحسنية، ميزة وخصيصة للتجربة المغربية، تم من خلالها الانفتاح على العلوم الإنسانية، ومنها علم القانون والعلوم المساعدة له.
فكيف قرأت هيئة تدريس مواد القانون مرامي هذا الإصلاح وأبعاده؟ و ما هي المناهج التي وقع عليها الاختيار للتغلب على رواسب التوتر والتنافر بين القانون والشريعة؟ وما هي الوسائل المعتمدة في تثبيت مكتسبات المعرفة العلمية بصفة عامة والمنهجية القانونية على وجه الخصوص؟ ثم كيف يمكن المزاوجة بين مطلب تدريس العلم في ذاته، وتدريسه بالمقارنة مع غيره من العلوم الأخرى، وعلى الأخص علوم الشريعة ؟ وكيف يمكن الاستفادة من هذه العلوم المكونة لمجموع مضامين التكوين بالمؤسسة في تدريس القانون لغير المتخصصين فيه؟
تشكل الإجابة عن هذه الأسئلة وأسئلة أخرى منطلقا لعرض تجربة خاصة لتدريس مادة القانون في مؤسسة دار الحديث الحسنية للعلوم الإسلامية المعمقة، لما يقارب العشرين سنة، كما يروم عرض هذه التجربة تقديم بعض الاقتراحات، لتعزيز مكتسبات الإصلاح المذكور، وضمان استدامة نجاحه.
