سيــرة ذاتيــــــة:
- دكتورة في الحقوق تخصص القانون المدني.
- أستاذة التعليم العالي بمؤسسة دار الحديث الحسنية- جامعة القرويين المغرب
- عضو (مستشارة قانونية خبيرة في مجال الأوقاف) بالمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة منذ 2010.
- خبيرة ومدربة دولية في القانون الدولي الإنساني.
- عضو اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الإنساني.
- عضو لجنة إعداد مدونة الأوقاف، وعضو بلجنة تعديلها سنة 2019.
- رئيسة سابقة لعدة مصالح قانونية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- عدة مؤلفات ومقالات ومشاركات وطنية ودولية في مجال القانون المدني والأوقاف والقانون الدولي الإنساني أخرها:
كتاب مدونة الأوقاف المغربية: دراسة منهجية في الأسس والأبعاد/ دراسة في ضوء القانون الاسترشادي للوقف. نشر الأمانة العامة للأوقاف بالكويت 2017.
مساهمة ضمن موسوعة السلم بعنوان "السلم ضمن مقاصد الدين والفكر القانوني". الإمارات العربية المتحدة.
عدة مقالات خاصة بالأوقاف بمجلة أوقاف بالكويت.
عدة مساهمات علمية مع منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة منشورة بمجلة السلم. الإمارات العربية المتحدة.
- تأطير دورات تكوينية في القانون الدولي الإنساني بتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني داخل المغرب وخارجه.
عنوان المشاركة:
تجربة تدريس مادة القانون في مؤسسة دار الحديث الحسنية
بين ترسيخ مكتسبات علم القانون ومنهجيته ورهانات العلوم القانونية المساعدة
دة.مجيدة الزياني ود. محمد اليعلاوي
الملخص:
من نافل القول إن دخول علم القانون إلى جامعات الدول العربية والإسلامية، كان مسبوقا بدخوله إلى منظومتها التشريعية والقضائية.غير أن اقتباس غالبية مقتضياته من مرجعية أجنبية خلق توترا في العلاقة بينه وبين قانون الشريعة الإسلامية، حيث نظر البعض إلى هذه العلاقة نظرة تفاضلية؛ أساسها حضور القانون باعتباره حاكما، بالمقارنة مع قانون أصيل، أصبح بمقتضى هذا الاقتباس مغيبا منزوع الحكم. وقد كان من نتائج هذا الفصل المنهجي بين القانون والشريعة بروز فكرة «القانون الوضعي في مقابل القانون السماوي»، ومن تم نظر إلى القانون بعين الشك والريبة، و-في أحسن الأحوال- دعي إلى مقارنته بالقانون الأصلي(قانون الشريعة الإسلامية)، لإثبات عدم أصالته وفرادته وانعدام المبرر لتفضيله.
واعتبارا لما كانت تحمله هذه العلاقة المتوترة من تنافر يصعب معه «التقريب» بين النسقين القانونيين، فقد تم الاهتداء بداية إلى القول بأن المصلحة العلمية تقتضي الاقتباس من القانون الأجنبي، لكن ليس من جهة قواعده وأحكامه، بل من جهة المنهجية القانونية فحسب.
وقد توج هذا التوجه الجديد المبني على مكتسبات المنهجية القانونية بتجربة إصلاح التعليم العالي الإسلامي، وإنشاء كليات للشريعة، سواء باستقلال عن جامعات الحقوق أو داخلها؛ وقد أثمرت هذه التجربة نتائج محمودة، كما خلفت وراءها قدرا غير يسير من النقد.
ويعتبر إصلاح التعليم العالي الإسلامي بالمغرب سنة 2005؛ المتعلق بإعادة تنظيم معهد دار الحديث الحسنية، ميزة وخصيصة للتجربة المغربية، تم من خلالها الانفتاح على العلوم الإنسانية، ومنها علم القانون والعلوم المساعدة له.
فكيف قرأت هيئة تدريس مواد القانون مرامي هذا الإصلاح وأبعاده؟ و ما هي المناهج التي وقع عليها الاختيار للتغلب على رواسب التوتر والتنافر بين القانون والشريعة؟ وما هي الوسائل المعتمدة في تثبيت مكتسبات المعرفة العلمية بصفة عامة والمنهجية القانونية على وجه الخصوص؟ ثم كيف يمكن المزاوجة بين مطلب تدريس العلم في ذاته، وتدريسه بالمقارنة مع غيره من العلوم الأخرى، وعلى الأخص علوم الشريعة ؟ وكيف يمكن الاستفادة من هذه العلوم المكونة لمجموع مضامين التكوين بالمؤسسة في تدريس القانون لغير المتخصصين فيه؟
تشكل الإجابة عن هذه الأسئلة وأسئلة أخرى منطلقا لعرض تجربة خاصة لتدريس مادة القانون في مؤسسة دار الحديث الحسنية للعلوم الإسلامية المعمقة، لما يقارب العشرين سنة، كما يروم عرض هذه التجربة تقديم بعض الاقتراحات، لتعزيز مكتسبات الإصلاح المذكور، وضمان استدامة نجاحه.
