آليات تدبير الاختلاف بين الفقه والمؤسسات التشريعية الحديثة ـ مائدة المستديرة ـ

nadwa1  ورقـة تقديميـــــــة:

   أولا: الاختلاف وعناصره
  منذ بدايات القرن العشرين، والعالم الإسلامي يعاني من ازدواجية القواعد المنظمة للمجتمع وللتعايش بين أفراده.

الازدواجية الماثلة في الموروث الفقهي الشامل لكافة نواحي الحياة، وفي النظام المؤسسي للدولة المستنسخ من الغرب شكلا وموضوعا.
   ولا حاجة إلى التذكير بآثار ذلك على استقرار المجتمعات الإسلامية وأمنها وعلى مواجهة مشاكلها المتأصلة من الأمية، والفقر، والمرض، وهو ما حال دون التحاقها بركب حضارة الإنسان والمساهمة في بنائها وتوجيهها.
    يرى فريق أن أحكام الشريعة التي يجب على المجتمع المسلم الالتزام بتطبيقها هي المدونة في مراجع "الفقه" مع ما قد يضاف تقريره وفقا للأصول والضوابط التي أنتجت ذلك الفقه.
    وفريق ثان يقول إن أغلب أحكام الفقه على الأقل أنتج لزمن غير الذي نعيشه، وأن إسناد تقرير الأحكام الملزمة إلى مؤسسات الدولة الحديثة لا مخالفة فيه للشريعة.
    فما هو نصيب الحقيقة في كل من الرأيين ؟ لعل مما يساعد على ذلك استعراض ومناقشة العناصر المعتمدة لدى الفقه ومؤسسات الدولة في تقرير الأحكام وما بينها من اختلاف.

            من أهم هذه العناصر:

                    - المرجعية.
                    - الجهة المختصة بالتقرير.

                    - طبيعة الحكم المقرر.

  أولا: المرجعية

 

   يرى المناصرون للموروث الفقهي أن مرجعيته هي الكتاب والسنة، ولا ينازع أحد في أن الأمة ملزمة بالامتثال لشريعتها وبتطبيق أحكامها المقررة في هذين المصدرين، بينما مرجعية مؤسسات الدولة هي "المصلحة" التي يقررها الأفراد المكونون لها بتقديرهم الشخصي بعيدا عن نصوص الشريعة ومصدريها: الكتاب والسنة.
   فما مدى صحة هذا القول ؟ وما هي حقيقة مرجعية الكتاب والسنة للأحكام الفقهية؟
هنا ينبغي أن يلاحظ:

-  أن عددا قليلا جدا من أحكام "المعاملات" هي التي وردت فيها نصوص قطعية الثبوت ( القرآن ومتواتر السنة) والدلالة، ومع قلتها منها ما هو مقرر لمصلحة ظاهرة يمكن أن يتغير إذا فقدت المصلحة التي شرع من أجلها "الحكم يدور مع علته وجودا وعدما".
-  أن القليل ([1]) منها وردت فيها في المصدرين السالفي الذكر نصوص ظنية الثبوت والدلالة أو ظنية أحدهما.

-  أن أكثر وقائع حياة المجتمع ترك تنظيمها التفصيلي للأمة في إطار المبادئ والقيم الإسلامية ونصوصها العامة وبناء مكارم الأخلاق التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاء ليتمم بناءها.
 - ويتفق الأصوليون والفقهاء على أن تفسير النصوص ظنية الدلالة، والأخذ بظنية الثبوت يحكمها عدم التعارض مع مبدأ "درء المفاسد وجلب المصالح" الذي يجب مراعاته كذلك في الأحكام المستند فيها إلى النصوص العامة والقيم العليا للشريعة.
 - كل هذا يؤكد أن المصدر المباشر لنسبة مرتفعة جدا من أحكام الشريعة هو "درء المفاسد وجلب المصالح" سواء استندت إلى نص خاص ظني الدلالة والثبوت أو إلى نص عام.
 - كيف تتحدد المصلحة أو المفسدة في التصرف أو الواقعة حتى يصاغ لها حكمها المناسب ؟ يقول الشاطبي ليس في الدنيا مصلحة محضة ولا مفسدة محضة ([2]) ولذلك إذا كانت المصلحة "هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد فهي المقصودة شرعا ولتحصيلها وقع الطلب على العباد ليجري قانونها على أقوم طريق وأهدى سبيل وليكون حصولها أتم وأقرب وأولى بنيل المقصود على مقتضى العادات الجارية في الدنيا، فإن تبعتها مفسدة أو مشقة فليست بمقصودة في شرعية ذلك الفعل وطلبه.
 - وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد فرفعها هو المقصود شرعا، ولأجله وقع النهي، ليكون رفعها على أتم وجوه الإمكان العادي في مثلها حسبما يشهد له كل عقل سليم، فإن تبعتها مصلحة أو لذة فليست هي المقصودة بالنهي عن ذلك الفعل بل المقصود ما غلب في المحل، وما سوى ذلك ملغى في مقتضى النهي كما كانت جهة المفسدة ملغاة في جهة الأمر"([3]).
 - وبالنسبة للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تصدرها المؤسسات المختصة في الدولة الحديثة، فإنها تهدف إلى تحقيق مصالح المجتمع الذي تمثله، هذا هو الأساس النظري الذي أقيمت عليه، وتتفاوت دساتير الدول المكتوبة وغير المكتوبة في توفير الوسائل المساعدة على منع الانحراف بسلطة التقرير، وتسخيرها لغير ما أنشأت له وهو تحقيق المصالح العامة للمجتمع والسير به إلى الأفضل.


  ثانيا: الجهة المختصة بالتقرير


    في الفقه الموروث توجد جهتان للتقرير: الإمام أو الخليفة، والمجتهد([4]) .
   الإمام أو الخليفة يقرر فيما أسند إليه وهو "تدبير المصالح العامة للأمة" وهي عبارة تشمل بعمومها كل ما يهم تنظيم مرافق المجتمع ومصالحه.
    والمجتهد الذي يكتسب صفته هذه من تبحره في أصول الفقه الضابطة لقواعد الدلالة اللغوية للنصوص الخاصة، ولكن في الواقع العملي اعتبر وحده مختصا بتقرير جميع الأحكام المنظمة لحياة الفرد و للمجتمع سواء كانت مستندة إلى تفسير نصوص خاصة أو إلى النصوص العامة ومبادئ الشريعة وكلياتها.
   وبالنسبة للدولة الحديثة تصنف فيها القواعد الملزمة في تنظيم المجتمع إلى دستور، وقوانين، ونصوص تنظيمية: الأول يشترك جميع أفراد المجتمع في تقريره عن طريق الاستفتاء، والقوانين يسند إصدارها إلى المؤسسة التشريعية/البرلمان، والسلطة التنفيذية/الحكومة تبقى لها صلاحية النصوص التنظيمية.

  ثالثا طبيعة الحكم المقرر

 

    حسب دراسات أصول الفقه الأحكام التي يعلنها المجتهد، لا ينشئها هو، وإنما هي  أحكام الله الأزلية، وكل ما فعله أنه اكتشفها، وهذا ما أضفى صفة الثبات والاستمرار على الأحكام الاجتهادية ولم تتأثر بما قاله الأصوليون أنفسهم من مثل: الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، ووجوب مراعاة المآل في تقرير الأحكام ….
     أما بالنسبة لمؤسسة الدولة، فإن ما تصدره من تشريعات قانونية وتنظيمية ينسب إليها، وباعتباره مقررا لتحقيق مصالح المجتمع فإنه يعدل أو يلغى إذا كشف التطبيق عن العكس أو طرأت ظروف أفقدته صلاحيته، لذلك كانت القوانين سريعة التعديل والإلغاء ومن النادر جدا أن يستمر العمل بقانون لبضع سنوات دون تعديل أو تغيير.

  ثانيا: تدبير الاختلاف

 

    إذا كان الاختلاف واقعا في المرجعية وفي جهة الاختصاص ثم في طبيعة الحكم المقرر، فهل هذا الاختلاف مؤسس على حقائق ثابتة ومؤكدة لا سبيل إلى تجاوزها؟ أم إن الموضوع قابل للمناقشة وتقديم أفكار تذيب الاختلاف ؟


1-   المرجعية :

    رأينا أن درء المفاسد وجلب المصالح هو الذي يشكل المرجعية الأساسية والعليا في تفسير نصوص الشريعة واستخلاص الأحكام منها، وأن الترجيح بين ما في كل واقعة من وقائع الحياة يتم "بمقتضى العادات الجارية في الدنيا"، "حسبما يشهد له كل عقل سليم".
 أليس هذا هو الهدف نفسه من تشريع القوانين ؟

 والقوانين الجاري بها العمل في المغرب مثلا قد يكون فيها بالتأكيد أحكام لا تحقق مصالح ظاهرة. ولكن أليس أغلبها على الأقل يشهد لها العقل السليم بتحقيق مصالح الناس في ظروف وملابسات الواقع الذي يعيشونه ؟
  هل هناك مقترحات تساعد على جعل مضامين القوانين محققة لمصالح المجتمع ومرتبطة بنصوص الشريعة أفضل من واقعها الحالي سواء كانت المقترحات تتعلق بالإجراءات  أو بتشكيل واختصاصات المؤسسات المسندة إليها صلاحية الإصدار ؟

2-   المصدر أو الجهة المختصة بالتقرير:

   هل في الإمكان سن إجراءات للاعتراف بصفة "مجتهد" مع الالتزام بآثارها المتداولة في أصول الفقه وفي مقدمتها وجوب تقليده من جميع الذين لم يعترف لهم بهذه الصفة؟
   هل يكون اختصاص هذا المجتهد عاما في جميع مرافق المجتمع وحاجات حياته المتشعبة؟ أم يكون قاصرا على جزء منها ؟ وفي هذه الحالة إلى من يسند الجزء الآخر ؟ وكيف يتحدد اختصاص المجتهد واختصاص غيره ؟ وعند تعدد المجتهدين ؟ وهل يتصور اليوم تنظيم المجتمع بكل مرافقه وتشعب وقائع حياته المتشابهة دون أن تكون متماثلة برأي فرد إذا نبغ في مجال غابت عنه مجالات أخرى، وإذا استحضر كل الملابسات المؤثرة على الحكم في بعض الوقائع، استحال أن يفعل ذلك في مئات الآلاف من وقائع الحياة التي يحتاج المجتمع إلى تنظيمها ؟
   يوجد كثير من المقترحات ترى إسناد مهمة الاجتهاد أو التشريع إلى "مجمع" من العلماء أو الراسخين منهم، أو باشتراك مع متخصصين آخرين في كل دولة إسلامية أو على مستوى العالم الإسلامي…
   لكن كيف يتحقق هذا فعلا سواء في تحديد "العلماء" أو "الراسخين" أو ذوي الاختصاصات الأخرى ؟ ومن يفصل في هذا التحديد ؟ وهل بعد تكوين"المجمع" تلغى السلطتان التشريعية والتنفيذية القائمتان حاليا ؟ أم يوزع الاختصاص بينهما وبين المجمع ؟ ومن يتولى هذا التوزيع ؟ وكيف ؟
    هل هناك تصورات أخرى قابلة للتنفيذ ؟
   وآية «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» كيف ترى تطبيقها ؟ علما بأن الشورى لا تعني الاستشارة وإنما التشاور والتقرير.
    هل توجد مقترحات بتعديلات للأنظمة المكونة لمؤسسات الدولة الحالية والمحددة للإختصاصاتها وإجراءات عملها، فيتحقق بذلك تطبيق آية « وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ » ؟.
    هل هناك حلول أخرى ؟

3-   طبيعة الحكم المقرر:

    الحكم الاجتهادي هل هو تفسير ظني للنص ؟ أم كشف عن حكم الله الأزلي ؟
    يقول الإمام الغزالي رحمه الله "والمختار عندنا وهو الذي نقطع به ونخطئ المخالف فيه أن كل المجتهدين في الظنيات مصيب، وأنها ليس فيها حكم معين لله تعالى" ([5])
    إذا كان الأمر كذلك ألا يكون الرأي الاجتهادي – وهو رأي فرد قابلا للتعديل والتغيير متى أظهر التطبيق عدم تحقيقه لمصلحة راجحة أو تغيرت ملابسات الواقع الذي صدر فيه ؟
    ما هي الوسائل التي تضبط مراجعات الرأي الاجتهادي وتعديله أو إلغائه إن اقتضى الحال ؟
   هذه بعض الأسئلة التي نأمل أن تعزز بأسئلة أخرى من المساهمين في المائدة المستديرة، سعيا إلى تبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود في موضوع ازدواجية تقرير الأحكام المنظمة للمجتمع ولعلاقات التعايش بين أفراده، وإنهاء آثاره السلبية المدمرة. والله المستعان وهو الهادي إلى سواء السبيل.


[1] ) - هذه  القلة مؤكدة اليوم اعتبارا لما أصبحت عليه مرافق المجتمع من اتساع وتنوع، وتشعب في التنظيم والإدارة.
[2] ) الموافقات – 2/25
[3] ) نفس المرجع – ص 26 – أنظر أيضا ابن عبد السلام في قواعد الأحكام – 1/4.
[4] ) يضاف إليهما "أهل الحل والعقد" الذين لم يتناول الفقه صلاحيتهم التقريرية في غير بيعة الخليفة وعزله.
[5] ) المستصفى: 2/264 .
وبين الأساس الذي بني عليه رأيه بقوله: "ومن نظر في المسائل الفقهية التي لا نص فيها [ أي قطعي الثبوت والدلالة ] علم ضرورة انتفاء دليل قاطع فيها وإذا انتفى الدليل فتكليف الإصابة من غير دليل قاطع تكليف محال فإذا انتفى التكليف انتفى الخطأ. فإن قيل عليه دليل ظني بالاتفاق، فمن أخطأ الدليل الظني فقد أخطأ، قلنا الأمارات الظنية ليست أدلة بأعيانها بل يختلف ذلك بالإضافات، فرب دليل يفيد الظن لزيد وهو بعينه لا يفيد الظن لعمرو مع إحاطته به وربما يفيد الظن لشخص واحد في حال دون حال... فالأمارات كحجر المغناطيس تحرك طبعا يناسبها كما يحرك المغناطيس الحديد دون النحاس" – نفس المرجع ص 365 و 366

إعلانــات المؤسســة

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
إعلان عن تقديم كتاب

  تنظم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إطار الأنشطة الثقافية الموازية للدروس الحسنية الرمضانية لعام 1438هـ تقديم كتاب:

القرآن الكريم وأزمة البيئة والتنمية

- لفضيلة الدكتور أحمد الحطاب -

  وذلك يوم الاثنين  24 رمضان 1438هـ الموافق لـ 19 يونيو 2017 على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال بمؤسسة دار الحديث الحسنية.

تحميل الإعلان عن تقديم كتاب

إعـلان عن تخصيص برنامج دراسي تحضيري برسم السنة الدراسية 2017-2018

 أ- يعلن مدير مؤسسة دار الحديث الحسنية عن تخصيص برنامج دراسي تحضيري برسم السنة الدراسية 2017-2018 لفائدة الراغبين في المشاركة في مباراة ولوج سلك التكوين العالي المعمق، وتستغرق الدراسة فيه سنة دراسية كاملة.

 ب- يشترط في الـمترشح أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة العليا المسلمة مـن إحـدى كليات جامعة القـرويـين، أو شـــهادة العــالمية في التعليم العتيق، أو شهادة الإجازة المسلمة من إحدى كليات الآداب والعلوم الإنسانية أو كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أو شهادة معترف بمعادلتها لإحداها.

 كما يشترط فيه  أن يكون حاصلا في أربعة فصول من فصول الإجازة على الأقل على معدل لا يقل عن 12 من 20 في كل فصل على حدة.

 ج-  يحدد عدد المقاعد الدراسية المخصصة لهذا البرنامج في 40 (أربعين) مقعدا.

 د- يتكون ملف الترشيح من الوثائق الآتية:

      طلب مكتوب  موجه إلى مدير المؤسسة،يبيـن فيه المترشح اسمه الشخصي والعائلي وعنوانه ورقم الهاتف، ويحدد اللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية من بين اللغات التالية : الإنجليزية والفرنسية و الإسبانية؛

     نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الشهادة المطلوبة (مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة عند الاقتضاء)؛

     أصل كشف النقط المحصلة في فصول الإجازة؛

     نسخة مشهود بمطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية .


 هـ- يودع المترشحون غير الموظفين ملفات ترشيحهم لدى إدارة المؤسسة  (مصلحة شؤون الطلبة)، كما يمكنهم إرسالها عن طريق البريد  (العنوان: شارع الزيتون، رقم 456، حي الرياض، ص.ب.6549 العرفان، الرباط).

أما الـمترشحون الموظفون فيتعيـن عليهم إرسال ملفات ترشيحهم عن طريق السلم الإداري مرفقة بموافقة الإدارة 
التي ينتمون إليها.

 و- آخر أجل للتوصل بملفات التـرشيح هو يوم  الجمعة   30يونيو2017   في الساعة الرابعة والنصف مساء.

 ز- يعلن عن نتيجة الانتقاء يوم الثلاثاء  4 يوليوز 2017  في مقر المؤسسة، وفي موقعها على الإنترنت (www.edhh.org)، ويعتبر ذلك بمثابة استدعاء.

 ح- تجرى المقابلة يومي  الثلاثاء  والأربعاء 18 و 19 من يوليوز 2017  ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

 ط- يعلن عن نتيجة المقابلة و عن موعد التسجيل بالكيفية نفسها.

تحميل الإعـلان عن تخصيص برنامج دراسي تحضيري برسم السنة الدراسية 2017-2018

إعـلان عن مبـاراة ولوج سلك التكوين الأساسي المتخصص برسم السنة الدراسية 2017 - 2018

   ينهي مدير مؤسسة دار الحديث الحسنية إلى علم الراغبين في ولوج سلك التكوين الأساسي المتخصص برسم السنة الدراسية    2017-2018  الذي تستغرق مدة التكوين فيه ثمانية فصول ،منها فصلان تحضيريان ، وتتوج بالحصول على إجازة دار الحديث  الحسنية  في علوم الدين، ما يلي:

أ- تجـرى المبـاراة يومـي  الخميس  والجمعة  13 و 14 من يوليـوز  2017،  في مقـر المؤسســـة الكائـن بشارع الزيتــون، رقـم 456، حي الرياض، الرباط، وتشتمل على الاختبارات الكتابية الآتية :

    اختبار في الثقافة الإسلامية ( المدة ساعتان، المعامل 3) ؛

     اختبار في اللغة العربية ( المدة ساعتان، المعامل 3 ) ؛

     اختبار في اللغة  الفرنسية ( المدة ساعتان، المعامل 2 ) ؛

     اختبار في اللغة  الإنجليزية أو اللغة الإسبانية ( المدة ساعتان، المعامل 2).

 ب- يـشترط في المترشح  أن يكون حاصلا على شهادة باكالوريا التعليم الثانوي، أو شهادة باكالوريا التعليم الثانوي العتيق، أو شهادة معترف بمعادلتها لإحداهما، شريطة أن تكون الشهادة المقدمة مسلمة  في السنة الدراسية الجارية  أو السنة الدراسية الماضية، وأن لا يقل المعدل المحصل عن 12 من 20، وأن     لا يقل المعدل المحصل  في كل من اللغة العربية واللغة الفرنسية و اللغة الإنجليزية أو اللغة الإسبانية، في سنتـي الباكالوريا، عن 12 من 20.

 ج- يحدد عدد المقاعد الدراسية المتبارى  عليها في 40 (أربعين) مقعدا.

 د- يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

     طلب مكتوب  موجه إلى مدير المؤسسة، يبيـن فيه المترشح اسمه الشخصي والعائلي وعنوانه ورقم الهاتف، ويحدد اللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية من بين اللغات الآتية : الإنجليزية والفرنسية و الإسبانية؛

     نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الشهادة المطلوبة (مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة عند الاقتضاء)؛

     أصلا كشفي النقط المحصلة في سنتي الباكالوريا (الامتحان الوطني و الامتحان الجهوي ) ؛

     نسخة مشهود بمطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية .


 هـ- يودع المترشحون غير الموظفين ملفات ترشيحهم لدى إدارة المؤسسة  (مصلحة شؤون الطلبة)، كما يمكنهم إرسالها عن طريق البريد  (العنوان: شارع الزيتون، رقم 456، حي الرياض، ص.ب.6549 العرفان، الرباط).
أما الـمترشحون الموظفون فيتعيـن عليهم إرسال ملفات ترشيحهم عن طريق السلم الإداري مرفقة بموافقة الإدارة 
التي ينتمون إليها.

 و-  آخر أجل للتوصل بملفات التـرشيح هو يوم  الجمعة 30 يونيه 2017  في الساعة الرابعة والنصف مساء.

 ز- يعلن عن نتيجة الانتقاء الأولي وعن مواعيد الاختبارات الكتابية  في مقر المؤسسة، وفي موقعها على الإنترنت (www.edhh.org) يوم الثلاثاء  4 يوليوز 2017، ويعتبر ذلك بمثابة استدعاء.

 ح- يعلن عن النتيجة النهائية وعن موعد التسجيل بالكيفية نفسها.

تحميل الإعـلان عن مبـاراة ولوج سلك التكوين الأساسي المتخصص برسم السنة الدراسية 2017 - 2018

إعلان عن تقديم كتاب

  في إطار الأنشطة الثقافية الموازية للدروس الحسنية الرمضانية لعام 1438هـ

تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن:

تقديم كتاب:

مظاهر التجديد في الخطاب الديني الإسلامي المعاصر

لفضيلة الدكتور محمد الفران - مدير معهد الدراسات والأبحاث للتعريب بالرباط -

  وذلك يوم الخميس 13 رمضان 1438ه الموافق لـ 08 يونيو 2017 على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال بمؤسسة دار الحديث الحسنية

تحميل الإعلان عن تقديم كتاب

إعلان عن مناقشة دكتوراه نادية الزورقاني

  يعلن مدير مؤسسة دار الحديث الحسنية عن مناقشة أطروحة أعدتها الطالبة نادية الزورقاني تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد شحلان في موضوع:

مفهوم الآخر في الفكر اليهودي

  لنيل شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية العليا.

  وتتكون لجنة المناقشة من السادة:

    الأستاذ الدكتور أحمد شحلان رئيسا؛

     الأستاذ الدكتور مولاي المامون المريني عضوا؛

     الأستاذ الدكتور سعيد كفياتي عضوا؛

     الأستاذ الدكتور فيصل الشرايبي عضوا.


  وستجرى المناقشة يوم الجمعة 2 يونيه 2017 في الساعة الثالثة مساء، والدعوة عامة.

تحميل الإعلان عن مناقشة دكتوراه نادية الزورقاني

تابعونـــا على

facebook circle graygrayyoutube circle graygooglelinkedin circle grayskype circle gray

النشرة البريدية

إبق على تواصل مع جديد مؤسسة دار الحديث الحسنية

موقع المؤسسة

طباعة

مراسلة المؤسسة

 رقم 456، ملتقى شارعي النخيل والزيتون - حي الرياض – الرباط home

  2125.37.57.15.23+

telephone
  2125.37.57.15.29+ fax
 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. email